كصحيحة زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) : عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ ؟ قَالَ : « تَجِبُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَلَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَخَطَبَهُمْ » « 1 » . فإنّها صريحة بذيلها في عدم اشتراط الإمام الأصل في وجوبها التعييني ، فهي تصلح قرينة على أنّ المراد من ذكر الإمام في الرواية الأولى ذكره بعنوان المثال لمن تنعقد به الجمعة من السبعة ، وليس المراد بيان شرطية حضوره في وجوبها أو صحّتها . الدليل الرابع : الروايات الدالّة على عدم وجوب الحضور لصلاة الجمعة على من بعد عنها بأزيد من فرسخين : كصحيحة زرارة عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ( ع ) ، قَالَ : « إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَثَلَاثِينَ صَلَاةً ، مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي جَمَاعَةٍ ؛ وَهِيَ الْجُمُعَةُ ، وَوَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ : عَنِ الصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ ، وَالْمَجْنُونِ ، وَالْمُسَافِرِ ، وَالْعَبْدِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالْمَرِيضِ ، وَالْأَعْمَى ، وَمَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ » « 2 » . وكذا صحيحة محمد بن مسلم ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنِ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : « تَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ ، فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ » « 3 » .

--> ( 1 ) المصدر السابق : ح 4 . ( 2 ) المصدر السابق : الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 1 . ( 3 ) المصدر السابق : الباب 4 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 6 .